الأخبار:
قواعد: الهدايا والضيافة والترفيه

شئون البيئة

في اطار رسالة شركتنا (شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والطاقة) وهى توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من المحطات الحرارية التي تستخدم المازوت والغاز الطبيعي لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد مع الحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيا بما يحقق صالح عملائنا ،عاملينا ،مجتمعنا.

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

في ظل عالم متغير يتسابق فيه الجميع نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي حيث يملي عالم الشمال علينا مخترعاته وصناعاته المتطورة فتمتلئ السماء الصافية بما يفسد هوائها ويثقب طبقاتها ويتعكر نقاء الماء بما يغير طبيعته وتتحمل قدره التربة بما لا طاقه لها باستيعابه وينوء كوكب الأرض بما فوق ظهره من صراع واهم دائم بين الإنسان( الابن ) والبيئة ( ألام ) حتى اصبح الإنسان وبحق ظالما لنفسه ولبيئته جانيا عليها ومجنيا عليه ، فبات يتنفس تلوثا ويشرب تلوثا ويأكل تلوثا ويسمع تلوثا ويبصر تلوثا وينتج تلوثا ويستهلك تلوثا ويخلف تلوثا ، أدركا من بعده أنواعا من التلوث مستحدثه ومكثفة وممرضه بعيده الأذى والأثر لأجياله القادمة ، ويصحو العالم في يوم محدد يوم الأرض يجتمع فيه ملوك ورؤساء العالم ليبحثوا عن الحلول المناسبة والتدابير اللازمة لحفظ حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة ملائمة.

النص في الدستور المصري المعدل عام 2007 مادة 59 تنص على:

  • حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
  • البيئة واجب وطني سوف يؤدى دون شك إلى دفع كافة جهود الدولة متمثلة في الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الجهات الغير رسمية المعنية الذين يتعاونوا جميعا في إعداد التقارير بالمشاركة مع وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة.

التشريعات المطلوبة:

  • قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015) مرفق1
  • قانون حماية النيل رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته (قرار وزير الري رقم 92 لسنة 2013) مرفق2

التعريف بالبيئة والملوثات الرئيسية:

البيئـة ( Environment )

هي الوسط المحيط بالإنسان والذي يشمل كافه الجوانب المادية وغير المادية البشرية منها وغير البشرية ، أو هي كل ما يحيط بالكائن الحي يؤثر فيه ويتأثر به ، وهي أيضا مجموعه العوامل التي تحيط بالكائن الحي وعلي رأسها الإنسان والتي تؤثر في النشاط الحيوي المحيط بالإنسان من هواء وماء وتربه وما يقيمه الإنسان من منشئات.

علم البيئة ( Ecology )

هو العلم الذي يبحث في أحوال البيئة الطبيعية أو مجموعات النباتات أو الحيوانات التي تعيش فيها وبين الكائنات الحية الموجودة في هذه البيئة ، وهو علم دراسة أماكن معيشة الكائنات الحية وكل ما يحيط بها ، وهو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه.

التلوث البيئي ( Pollution )

هو كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية ولا تقدر ألا نظمه البيئية علي استيعابه دون أن يختل توازنها ، وهو الحالة القائمة في البيئة الناتجة عن التغيرات المستحدثة فيها والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقه مباشرة أو عن طريق الإخلال بالا نظمه البيئية.

الملوثات

هي المواد والميكروبات التي تلحق الضرر بالإنسان أو تسبب له الأمراض أو تؤدي إلى الهلاك وهي العناصر الكيميائية أو الضوضاء والاشعاعات./p>

أنواع التلوث:

  • تلوث الهـواء
  • تلوث المـاء
  • التلوث السمعي

الضوضاء والقانون:

قد أصدر المشرع المصري الكثير من القوانين بهدف تحقيق بيئة هادئة ومريحة فصـدر :

  • القانون رقم ( 58) لسـ 1938ـنة ( قانون العقوبات ):
    • المادة [379] ثانيا بشان خطر إطلاق الأسلحة النارية أو اللعاب المواد المفرقعة داخل المدن و القري.
    • المادة [380] بشان حصول لغط أو غاغة أو وقوع عويل أو ولولة في الجنازات مما يكدر راحة السكان.
  • القانون رقم ( 45) لسـ1949ـنة بشان تنظيم استعمال مكبرات الصوت.
  • القانون رقم (371) لسـ1956ـنة بشان المحال العامة.
  • القانون رقم ( 372 ) لسـ1956ـنة بشان الملاهي.
  • القانون رقم ( 55 ) لسـ1977ـنة بشان إقامة إدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.
  • القانون رقم (4) لسـ 1994ـنة وقانون البيئة ولائحته التنفيذية رقم 538 لسـ1995ـنة في المواد( 42, 44, 87 ).

الاعمال التي تقوم بها الادارات البيئية:

السجل البيئي مرفق3

التشريعات المطلوبة للسجل البيئي:

  • المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة1994.
  • يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة.
  • وتتم تلك المتابعة دورياً كل سنة ، و يرفع عن كل منها تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعاً عليه من المسئول عن المعاينة والاختبار وتاريخ المعاينة والاختبار. فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة بحسب ما تقتاضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية:
    • غلق المنشأة
    • وقف النشاط المخالف
    • المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة
    • تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة (17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، وعند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة

دراسة تقييم الاثر البيئية للمشاريع الجديدة

تقييم الأثر البيئي

الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها - بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر - من آثار التنمية التي تفتقد السيطرة عليها والهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، ويعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة

التشريعات

  • قرارت وزير البيئة:
    • (قرار وزير البيئة رقم 19 لسنة 2016 ) مرفق4
  • قرار الرئيس التنفيذي للجهاز (قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 26 لسنة 2016 ):
    • قائمة مشروعات التصنيف البيئي (جـ) مرفق5

إجراءات تقييم الاثر البيئي للمشروعات:

  • يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (ج) بعد اطلاعه على القوائم ويرفق به أيضا دراسة كاملة عن تقييم الأثار البيئية للمشروع طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.
  • تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومن أن المعلومات الواردة فى الدراسة الخاصة بتقييم الأثار البيئية مطابقة للمعلومات المطلوبة طبقا للخطوط الإرشادية الخاصة بالقطاع المرتبط بالمشروع.
  • تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
  • يقوم جهاز شئون البيئة بتقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية، ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة وإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
  • يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأي والمقترحات التي يتقدم بها في السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.
  • تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، بالنتيجة النهائية للتقييم. وتسفر هذه النتيجة على أحد أمرين:
    • موافقة على المشروع بما فى ذلك الإجراءات التي يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة.
    • عدم الموافقة على المشروع.
      ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئية.
  • تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.
    يحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات خلال 30 يوما من استلامه للقرار.

نماذج تقييم الاثر البيئي:

  • نموذج تقييم بيئي (ب) مرفق6

الاستعلام عن موقف المشروعات:

  • الاستعلام عن موقف المشروعات المقدمة لتقييم الأثر البيئي
  • الملخص التنفيذي لمشروعات القائمة (ب) و (ج) التي تم الموافقة عليها

دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (الإصدار الثاني):

  • دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (تعديلات القوائم ( يناير 2009)) مرفق7
  • مرفق رسم كروكي للإجراءات المطلوبة مع الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة على تقييم الاثر البيئي مرفق8

الرصد المستمر للمشاريع الجديدة وربطة بالشبكة القومية للرصد الذاتي بجهاز شئون البيئة

التشريعات الخاصة بعملية الرصد المستمر للمشاريع الجديدة وربطة بالشبكة القومية للرصد الذاتي بجهاز شئون البيئة

الالتزامات القانونية لعمليات الرصد الذاتي المستمر

  • في إطار التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة المعدل بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ فقد تم تضمين تلك اللائحة نصوص مباشرة تحدد الإطار القانوني والتشريعي الذي يوجب على بعض القطاعات الصناعية إجراء عمليات الرصد الذاتي المستمر لانبعاثاتها وذلك كما يلي: المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والتي نصت على " تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ويشمل ذلك وحدات الرصد الذاتي المستمر بالمنشآت المختلفة، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية بالشكل والطريقة التي تتطلبها تلك الجهات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات، ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية ".
  • اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 البنود( 34&35) لرصد جودة الهواء تضع الحدود المسموح بها لملوثات الهواء المحيط.
  • الملحق رقم 6 لنفس اللائحة من القانون (مادة 17).

على صاحب المنشأة طبقاً لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه البيانات التالية

  • فالانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها.
  • فمواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.
  • فإجراءات المتابعة والأمان البيئي المطبقة في المنشأة.
  • فالاختبارات والقياسات الدورية ونتائجها.
  • فالمسئول المكلف بالمتابعة.

يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3) لهذه اللائحة ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبة بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب.

نبذة عن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

مقدمة

بدء إنشاء الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصادرة عن المصانع في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدي توافق الإنبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من المصانع لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين. تم ربط جميع مصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية كمرحلة أولى.

أهداف الشبكة القومية

تعتبر شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الانبعاثات الصادرة وحجمها وتحليل تلك البيانات يساهم بشكل فعال في عملية التحكم في التلوث الصناعي وكذلك يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال تحليل أحمال التلوث الصادرة منها، حيث يمكن أستخدم البيانات المجمعة في الآتي:

  • تقدير حجم الانبعاثات الصادرة و متابعة التطور الزمني لمعدلاتها.
  • متابعة توافق الإنبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة.
  • إمكانية إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في الأماكن المختلفة.
  • إمكانية تقييم التأثيرات الصحية والاقتصادية الناتجة عن الانبعاثات الصادرة في حالة توافر أدوات هذا التقييم.
  • المساهمة الفعالة في تقييم الحدود القصوى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994.
  • التقييم البيئي للمناطق المحيطة و كذلك التقييم على المستوى الاستراتيجي.
  • رصد توافق الانبعاثات الصادرة من تلك المداخن من عدمه بشكل أكثر دقة دون التدخل من قبل الشركات في تحديد نوعية و شكل و توقيت البيانات المتاحة.
  • حساب الأحمال البيئية للانبعاثات الصادرة.
  • إنشاء نظام للإنذار في حالة تجاوز الانبعاثات للحدود القصوى المنصوص عليها قانوناً.

الدليل الارشادى لربط الانبعاثات بالشبكة القومية 2011 مرفق9

عمل خطط توفيق الاوضاع البيئية للتوافق مع قانون البيئة

إعداد خطط لإدارة ومنظومة للتعامل مع المواد الخطرة بالمنشأة

إعداد خطط للطوارئ البيئية للحفاظ على نهر النيل

إعداد الدورات التدريبية لرفع الوعي البيئي و توضيح كيفية تأمين بيئة العمل للعاملين بالشركة

لوائح وقوانين